Skip to main content

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر از وجود ظرفیت های حقوقی برای پیگیری اجرای احکام دادگاه منافقین خبر داد.

ظرفیت‌هایی برای پیگیری اجرای احکام دادگاه منافقین وجود دارد

به گزارش خبرنگار فارس، کاظم غریب آبادی امروز ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲ در حاشیه جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اعضای اصلی و سرکردگان گروهک تروریستی منافقین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تروریسم یکی از جنایات عمده‌ای است که با حمایت برخی کشورهای مدعی حقوق بشر در دنیا اعمال می‌شود. وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران یکی از قربانیان بزرگ تروریست است و تاکنون ۲۳ هزار نفر انسان بیگناه در نتیجه اقدامات تروریستی به شهادت رسیدند که فقط ۱۷ هزار نفر از آنها به دست منافقین انجام شده است. غریب آبادی به دفاع از قربانیان، اجرای عدالت و مقابله با بی‌کیفر مانی افزود: همه این موارد از اصول مبارزه با تروریسم و ارتقای حقوق بشر است. معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با اشاره به برگزاری دادگاه گروهک تروریستی منافقین گفت: هدف از برگزاری این دادگاه اجرای عدالت است و اقدامات حقوقی و قضایی برای مقابله با اقدامات گروهک‌های تروریستی حتما باید پیگیری شود زیرا آنان در پوشش اقدامات سیاسی، جنایات تروریستی خود را فعالیت‌های حقوق بشری جلوه می‌دهند که باید رسوا شوند. وی اضافه کرد: مدارک و مستندات جنایت‌های گروهک‌های تروریستی باید در اختیار کشور‌ها و نهادهای بین‌المللی قرار گیرد و این موضوع یکی از اهداف مهم برگزاری دادگاه است. غریب آبادی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و قضایی برای محاکمه گروهک‌های تروریستی بر پیگیری اجرای احکام صادره نیز اشاره کرد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه یادآور شد: این اقدام منحصر به گروهک تروریستی منافقین نیست بلکه گروهک‌های تروریستی که اکنون خود را به قوم شریف کرد منتسب می‌کنند هم تحت تعقیب قضایی قرار داده‌ایم و برای ۳۸ نفر از آنها از دولت عراق تقاضای استرداد کرده‌ایم. وی با بیان اینکه پرونده‌های بیشتری خواهیم داشت، به اقدامات گروهک‌های تکفیری اشاره کرد و افزود: اقدامات گروهک‌هایی از جمله انصارالفرقان و جیش الظلم نیز که اخیراً در راسک مرتکب اقدام تروریستی شده بودند، در قالب یک پرونده قضایی پیگیری می‌کنیم. غریب آبادی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اجرای احکام صادره از دادگاه گفت: این دادگاه هرچند دیرهنگام برگزار شد اما تصمیم بسیار درستی بود و در واقع تصور کنید که شخصی به قتل رسیده باشد و قاتل به خارج از کشور فرار کرده باشد و نمی‌شود که او را محاکمه نکرد؛ بنابراین برگزاری دادگاه برای بی‌کیفر مانی لازم است. دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: ابزارهایی برای اجرای احکام صادره از دادگاه داریم؛ کشورهایی که اکنون به تروریست‌ها پناه دادند، اگر احکام قضایی را مقابل آنها قرار دهیم، آنگاه استدلال حمایت از این افراد را نخواهند داشت و حداقل این است که آنها را از کشورهای خود بیرون برانند. وی ادامه داد: طبیعتا ما هم ابزارهایی برای پیگیری اجرای حکم دادگاه داریم. کشورهایی که اکنون به تروریست ها پناه داده اند اگر احکام قضائی در مقابل آن ها قرار گیرد  استدلال این کشورها برای حمایت از تروریست ها سخت می شود و حداقل فشار خواهند آورد که از کشورهایشان بیرون رانده شوند  غریب آبادی گفت: اقدامی که اخیرا کشور آلبانی انجام داد درواقع ناشی از اطلاع رسانی مناسبی بود که ما به کشور آلبانی انجام دادیم و چهره واقعی این تروریست ها را به آن ها نشان دادیم و آن ها نیز محدودیت ها را وضع کردند. نتیجه رای دادگاه توفیقات بیشتری برای مقابله با تروریست ها و رسوا کردن ان ها و حامیان آن ها خواهد داشت. وی در خصوص صلاحیت این دادگاه گفت: تمامی فرایند دادرسی عادلانه طبق قانون آیین دادرسی کیفری برای برگزاری این دادگاه در نظر گرفته شده است. از ابتدا به تمامی این متهمین ابلاغ های لازم صورت گرفته و هم متون و هم احضاریه‌ دادگاه به طرق مقتضی ارسال شده است . در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شد و از آن ها خواسته شده وکیل معرفی کنند. آن ها کیل معرفی نکردند ر وکیل هم معرفی نکنند به مفهوم عدم صلاحیت این دادگاه نیست و نمی توانند صلاحیت دادگاه را زیر سوال ببرند.  این مقام قضائی خاطرنشان کرد: دادرسی کیفری مقرر می‌کند در چنین مواردی که جرائم  واتهامات سنگین است وکیل تسخیری تعیین شود، برای متهمین این دادگاه وکیل تسخیری تعیین شده و این وکلا به محتوای کیفرخواست و… دسترسی داشتند و هر زمانی که نیاز داشته باشند، مجدد دسترسی لازم برای آن ها فراهم خواهد شد.  وی افزود: وکلای تسخیری به متهمان اعلام کردند ما به شما دسترسی نداریم اما اگر موارد دفاعی از خود دارین می توانید به آدرس ها و مشخصات تماس ما ارسال کنید و رئیس محترم دادگاه اعلام کردند منافقین در هر زمانی بخواهند وکیل تعیینی تعیین کنند، خواهند پذیرفت. تمامی اصول دادرسی عادلانه رعایت شده و این دادگاه نیز صالح به رسیدگی است و از این بابت نگرانی نداریم. پایان پیام/